تواجه الساحة السياسية العراقية عاصفة جديدة بعد تسريب تسجيلات صوتية منسوبة إلى خميس الخنجر، الأمين العام لـ”المشروع العربي”، تتضمن تصريحات طائفية اعتبرها مراقبون تحريضية وتشكل تهديداً مباشراً للنظام السياسي في البلاد.

ووفقاً لمصادر قانونية، فإن التسريبات أثارت موجة غضب شعبي ورسمي، دفعت عدداً من النواب والكتل السياسية إلى تحريك دعاوى قضائية ضد الخنجر، وسط مطالبات بمحاكمته وفقاً لقوانين حماية النظام السياسي.

وأكدت جهات قانونية أن مضمون التسجيلات المسربة قد يشكل دليلاً كافياً لفتح تحقيقات قضائية واسعة، وربما إصدار أوامر توقيف، في حال ثبوت صحتها وتطابقها مع نصوص التحريض على قلب نظام الحكم.

ويأتي هذا التطور في وقت حساس تشهد فيه البلاد تصعيداً سياسياً بين مختلف الأطراف، ما يزيد من تعقيد المشهد الداخلي. ويرى مراقبون أن هذه القضية قد تشكل ضربة قاصمة لمستقبل الخنجر السياسي، وتهدد بتفكك تحالفاته داخل العملية السياسية.

وتتجه الأنظار الآن نحو الخطوات المقبلة التي سيتخذها القضاء، وسط تساؤلات حول قدرة الخنجر على الصمود في وجه الضغوط القضائية والإعلامية، وما إذا كانت تداعيات الأزمة ستتجاوز شخصه لتطال توازنات سياسية أوسع.