أعرب عضو لجنة العلاقات الخارجية النيابية النائب حيدر السلامي، عن استغرابه من طعن رئاستي الوزراء والجمهورية بقرار المحكمة الاتحادية بشأن اتفاقية خور عبدالله. وأكد أن الحكومة بدلاً من إيداع قرار المحكمة لدى الأمم المتحدة، طالبت المحكمة بالعدول عن قرارها السابق بعدم دستورية الاتفاقية. وبيّن أن المحكمة نظرت في الطعون يوم الثلاثاء 22 نيسان 2025، وهو نفس اليوم الذي زار فيه رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان الكويت.

 وقررت المحكمة تأجيل البت بالدعوى إلى 30 نيسان 2025.