خاص NTV عراق

أكد الأكاديمي المتخصص في القانون الدولي سعدون الساعدي، عدم وجود سند قانوني يسمح للسلطات العراقية باعتقال زعيم هيئة تحرير الشام أبو محمد الجولاني في حال زيارته للعراق، مشيراً إلى أن الإجراءات القضائية تتطلب إجراءات قانونية معقدة لا يمكن تطبيقها في هذه الحالة.

وقال الساعدي، خلال استضافته في برنامج “جملة مفيدة” الذي تبثه قناة NTV عراق، “لا مجلس النواب ولا مجلس القضاء الأعلى يمتلكان الصلاحية القانونية المباشرة لاعتقال الجولاني، إذ أن الموضوع يتطلب تعاوناً قضائياً دولياً ووجود اتهامات واضحة ضده في العراق”، موضحاً أن أي محاولة للاحتجاز ستكون “غير قانونية دون اتباع الإجراءات القضائية المعتمدة”.

وأضاف أن “ما يجري هو أزمة “مفتعلة” تهدف إلى عرقلة نجاح رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في مؤتمر القمة المقبل، مشدداً على أن التوقيت والأحداث تشير إلى محاولات مدروسة لإضعاف الموقف العراقي على الساحة الإقليمية.”