أكد النائب مضر الكروي أن أكثر من نصف أعضاء البرلمان لا يدعمون تعديل قانون الانتخابات الحالي، رغم وجود حراك نيابي وبعض التصريحات السياسية الداعية لذلك. وأوضح في تصريح لـ/المعلومة/ أن الخلافات السياسية وغياب التوافق قد تؤدي إلى تجميد التعديلات، محذراً من الإشكالات التي قد تنجم عن تعديل بعض البنود. وأشار إلى أن حسم الملف قد يتم خلال الأسابيع المقبلة، مؤكداً أن انتخابات 11 تشرين الثاني 2025 ستُجرى في موعدها دون تأجيل.