جدّد النائب المستقل هادي السلامي اعتراضه على قانون استحداث محافظة حلبجة، معتبراً أن جلسة التصويت خالفت الدستور والإجراءات القانونية. وأكد في تصريح لـ/المعلومة/ أن الجلسة افتقرت إلى النصاب ولم تُراعَ الآليات الدستورية، مشيراً إلى تحركات نيابية للطعن بالقانون أمام المحكمة الاتحادية. وأوضح أن الاعتراض لا يستهدف حلبجة، بل يهدف لحماية المسار الدستوري في تشريعات تمس الهيكل الإداري للدولة العراقية وصلاحيات الحكومة الاتحادية.