أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الخميس، قرب إصدارها نظاما لتحديد سقف الإنفاق الانتخابي، تعزيزاً للشفافية في الانتخابات التشريعية المقررة في 11 تشرين الثاني المقبل. 

وقال عضو الفريق الإعلامي للمفوضية حسن هادي زاير، إن “المفوضية ستصدر نظاماً لتحديد سقف الإنفاق الانتخابي، للحد من تجاوز نظام الحملات الانتخابية”. 

وأوضح، أن “هذا النظام سيمنح رقمًا معينًا لكل حزب سياسي أو ائتلاف أو مرشح منفرد، ويتضمن مفردات تبيّن حقوق المرشح في ممارسة حملته الانتخابية، كما توضح الجوانب التي تستوجب فرض عقوبات على المرشح في حال خرق ضوابط الدعاية الانتخابية”. 

وأكد زاير، أن “المفوضية ستقوم بمراقبة الحملات الإعلامية للمرشحين من خلال تشكيل لجان رصد ومراقبة رئيسية، تتفرع منها لجان على مستوى مكاتب المحافظات، يبدأ عملها بعد الانتهاء من التصديق على أسماء المرشحين وبداية حملاتهم الإعلامية”.