خاص – NTV عراق

أكدت النائب مهدية اللامي أن قانون هيكلية هيئة الحشد الشعبي سيمرر في مجلس النواب دون أي مساومات أو إدراجه ضمن سلة قوانين أخرى مشددة على أن الحشد الشعبي “قوة أمنية ضاربة” ساندت القوات الأمنية الأخرى في الدفاع عن الأرض والمقدسات وقدمت التضحيات الكبيرة من دماء الشهداء والجرحى.

وقالت اللامي في تصريح خاص لـNTV عراق إن تشريع قانون ينظم هيكلية هذه المؤسسة الأمنية التي تعمل بإمرة القائد العام للقوات المسلحة ليس منّة من أحد بل هو استحقاق قانوني وأخلاقي، مبينة أن الهدف من القانون هو الانتقال من العمل العشوائي إلى نصوص قانونية تضمن حقوق منتسبي الهيئة والشهداء والجرحى، وكل من ساهم في صنع هذه الملحمة البطولية.

وأشارت إلى أن القانون قرئ قراءة أولى وتم إعداد تقرير مفصل لقراءته الثانية لكنه سُحب بطلب من الحكومة لإعادة صياغته بطريقة تترجم واقعه الحقيقي وتضمن حقوق منتسبيه بشكل رصين لافتة إلى أن القراءة الثانية ستتم خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأضافت اللامي اننا لن نسمح لأي جهة بالمساومة على هذا القانون أو دمجه في سلة واحدة مع قوانين أخرى كما يروج البعض فقانون الحشد الشعبي يجب أن يُمرر باستقلالية تامة احتراماً لتضحيات هذه الشريحة المهمة من المجتمع العراقي.