كشفت مؤسسة “أس أند بي غلوبال” عن تسارع عمليات تسريح العمال في بريطانيا بأعلى وتيرة منذ 2008، نتيجة الركود التضخمي. وسجل مؤشر مديري المشتريات في فبراير 50.5 نقطة، مما يعكس تزايد الضغوط على الاقتصاد بسبب ارتفاع تكاليف التوظيف. وأدى ذلك إلى أكبر انخفاض في العمالة بالقطاع الخاص منذ نوفمبر 2020. كما حذر الخبراء من أن زيادة الضرائب والأجور قد تعرقل جهود الحكومة لتحفيز النمو الاقتصادي، مما يفاقم الأزمة التضخمية التي يواجهها بنك إنجلترا المركزي.