حذر الخبير الاقتصادي مصطفى الفرج من أن فرض العقوبات الأمريكية على خمسة مصارف عراقية قد يؤدي إلى أزمة اقتصادية حقيقية، خاصة أن هذه المصارف تلعب دورًا كبيرًا في تمويل التجارة والاستيراد وتحويل الأموال. وأوضح أن العقوبات قد تؤثر سلبًا على سيولة الدولار في السوق مما يرفع سعر الصرف ويزيد تكلفة المعيشة ويضعف القدرة الشرائية.
وأضاف الفرج أن استمرار هذه العقوبات قد يعزز الدولرة في الاقتصاد العراقي ويضعف السياسة النقدية للبنك المركزي، مما يقلل من فعالية الإجراءات التي تهدف إلى استقرار الأسعار والسيطرة على التضخم.
وفي سياق متصل، كشف مصدر حكومي عراقي عن فرض عقوبات على خمس مصارف عراقية جديدة بسبب تورطها في تهريب الدولار إلى جهات محظورة، بينها إيران. وذكر المصدر أن العقوبات تشمل أيضًا منع استخدام بطاقات الدفع الإلكتروني في الخارج لمنع تهريب العملة.
وفي هذا السياق، أكد الباحث المالي مصطفى أكرم حنتوش أن البنك المركزي العراقي بحاجة إلى معالجة بعض القضايا مثل الحوالات الخارجية وعمليات غسيل الأموال، مع ضرورة إيجاد حلول بديلة للتجارة مع إيران.
من جهته، أشار منار العبيدي رئيس مؤسسة “عراق المستقبل” إلى أن تأثير العقوبات على الاقتصاد العراقي قد يكون محدودًا، خاصة أن البنوك الكبيرة في العراق قادرة على إدارة القطاع المصرفي بكفاءة.