قررت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الثلاثاء، رد الطعن المقدم ضد قوانين العفو العام، الأحوال الشخصية، وإعادة العقارات، مؤكدة على عدم إيقاف العمل بها. رئيس المحكمة، جاسم عبود العميري، أكد أن الدستور يحدد اختصاصات مجلس النواب في تشريع القوانين واتخاذ القرارات، مشيراً إلى أن النظام الداخلي للمجلس ينظم تسلسل مناقشة القوانين.