أكد الخبير القانوني الدكتور علي تمر أن القانون لا يُعتبر نافذًا ما لم يتم نشره في جريدة الوقائع العراقية. وأوضح د. تمر أن النشر في الجريدة الرسمية (الوقائع العراقية) هو شرط أساسي لسريان القانون، حيث أن ذلك يضمن وصوله إلى علم الجميع ويمنحه الصفة الإلزامية.
وأضاف د. تمر أن القرار الولائي الذي يصدر ضد القوانين يتضمن عادة شقين: الأول يتعلق بالإجراءات الشكلية التي يجب اتباعها لإصدار القانون، بما في ذلك النشر في الجريدة الرسمية، والثاني يتعلق بالمضمون الموضوعي للقانون ومدى توافقه مع الدستور والقوانين النافذة.
وأشار إلى أن عدم نشر القانون في جريدة الوقائع يعني أنه لا يزال في مرحلة الإعداد ولم يصبح بعد جزءًا من التشريعات النافذة التي يجب على الجميع الالتزام بها. وختامًا، دعا د. تمر الجهات المعنية إلى الالتزام بالإجراءات القانونية الصحيحة لضمان سريان القوانين بشكل صحيح ووفقًا للأصول الدستورية.
