أعرب السياسي المستقل مهند الراوي عن قلقه إزاء ما وصفه بـ”هجوم منظم” تستهدفه المحكمة الاتحادية في العراق، محذراً من أن هذه الحملة قد تنذر بمحاولات لكسر قراراتها من قبل بعض السياسيين. وأكد الراوي أن الدستور العراقي كفل استقلالية المحكمة الاتحادية إدارياً ومالياً، داعياً إلى احترام هذه الاستقلالية وعدم المساس بها.
وأشار الراوي إلى وجود تناقض في مواقف بعض النواب من كتلة “تقدم”، الذين يطالبون المحكمة الاتحادية باحترام القوانين، بينما يصفونها بشكل “غير محترم”. واعتبر أن مثل هذه التصريحات تتعارض مع مبدأ استقلال القضاء، الذي يُعد ركيزة أساسية في بناء دولة القانون.
وشدد الراوي على أن استقلالية المحكمة الاتحادية ليست مجرد نص دستوري، بل هي ضمانة لتحقيق العدالة وعدم تأثر القرارات القضائية بأي ضغوط سياسية أو مالية. ودعا جميع الأطراف السياسية إلى احترام دور المحكمة وعدم التدخل في شؤونها، مؤكداً أن أي محاولة لتقويض استقلاليتها ستكون انتهاكاً صريحاً للدستور.
يأتي هذا التحذير في ظل تصاعد التوترات السياسية وانتقادات متزايدة توجه إلى المحكمة الاتحادية، مما يثير تساؤلات حول مدى التزام الأطراف السياسية بمبادئ سيادة القانون واستقلال القضاء في العراق.
