أكد النائب السابق فيصل العيساوي أن النصوص الواردة في قانون العفو العام لا تشمل جميع الأبرياء المحتجزين، مشيرًا إلى أن القانون لا يزال قيد التنفيذ رغم القرارات الأخيرة للمحكمة الاتحادية. وأوضح العيساوي أن قرار المحكمة الاتحادية لا يعني إلغاء القانون، وأنه في حال تم إلغاؤه، سيعاد التصويت عليه من قبل البرلمان.
جاءت تصريحات العيساوي في سياق تعليقه على الهجمات التي يتعرض لها قرار المحكمة الاتحادية من قبل بعض النواب، حيث أرجع أسباب هذه الهجمات إلى عدة عوامل، أبرزها التصعيد الانتخابي والخلافات السياسية الدائرة في الساحة البرلمانية.
وأشار العيساوي إلى أن بعض النواب يستغلون القرارات القضائية لتحقيق مكاسب سياسية، خاصة في ظل الاستعدادات للانتخابات المقبلة، مما يضعف الثقة في المؤسسات القضائية ويؤثر على استقرار العملية السياسية.