انتقد عضو مجلس النواب العراقي علاء الحيدري، الهجوم الذي شنه بعض النواب على القضاء العراقي، واصفاً إياه بـ”الانتحار السياسي”، وذلك خلال تعليقه على التصريحات الأخيرة التي وجهها رئيس مجلس النواب السابق محمد الحلبوسي وعدد من النواب، والتي اتهموا فيها المحكمة الاتحادية بعدم الدستورية.
وأعرب الحيدري عن استغرابه من هذه الاتهامات، مؤكداً أن المحكمة الاتحادية هيئة دستورية مستقلة، وأن أي محاولة لتشويه سمعتها أو التقليل من شأنها يعد انتهاكاً لمبادئ الدولة القانونية. وقال: “نستغرب من رئيس مجلس النواب السابق وبعض النواب اتهامهم للمحكمة الاتحادية بأنها غير دستورية، فهذا الكلام غير مقبول ويصب في غير صالح العملية السياسية”.
كما وجه الحيدري انتقادات لاذعة لرئيس مجلس النواب السابق محمد الحلبوسي، واصفاً رد فعله على قرارات المحكمة الاتحادية بأنه “غير مدروس”، ودعا إلى احترام القضاء وعدم الخوض في معارك قد تؤثر على استقرار البلاد.
وفيما يتعلق بقانون العفو العام، أكد الحيدري دعمه للقانون، لكنه أشار إلى أن هذا الدعم مشروط بتبني النص الحكومي المقدم دون التعديلات التي أُدخلت عليه. وأوضح أن اعتراضات الكتل السياسية التي ينتمي إليها كانت تركز على دستورية الجلسة التي نوقش فيها القانون، وليس على مبدأ العفو نفسه.
وأشار النائب علاء الحيدري إلى أن القوانين الثلاث التي تم إقرارها مؤخراً، بما في ذلك قانون العفو، قد مررت في “سطلة واحدة”، وليس في سلة واحدة، في إشارة إلى عدم الالتزام بالإجراءات القانونية والدستورية المطلوبة.
يأتي ذلك في وقت تشهد فيه الساحة السياسية العراقية جدلاً واسعاً حول دور المحكمة الاتحادية ومدى دستورية بعض القرارات والقوانين التي يتم إقرارها، وسط تحذيرات من تداعيات هذه الخلافات على الاستقرار السياسي في البلاد.
