يستعد مجلس الخدمة العامة الاتحادي لإنهاء توظيف أكثر من 5200 من حملة الشهادات العليا والأوائل المتبقين من المرحلة الثانية، بعد مصادقة رئاسة الوزراء على بياناتهم.

وبحسب المتحدث الرسمي باسم المجلس سعد اللامي في تصريج للصحيفة الرسمية فإن “المجلس قام خلال عامي 2023 و2024 بتوظيف نحو 60 ألف متقدم من حملة الشهادات العليا والأوائل المشمولين بقانوني 59 و67 ضمن مرحلتين”.

وأضاف أن “المتبقي من المرحلة الثانية بحدود 5200 متقدم جرى استحداث درجاتهم الوظيفية من خلال الحذف والاستحداث من قبل وزارة المالية التي أرسلت هذه البيانات إلى مكتب رئيس الوزراء للمصادقة عليها مع الكلف المالية الخاصة بهم، إذ ينتظر حاليا إتمام الموافقة من قبل مجلس الوزراء تمهيداً للشروع بعملية توزيعهم بين الدوائر والمؤسسات بحسب الاحتياج”.

وأوضح اللامي أن المرحلة الثالثة من التوظيف تشمل 8 آلاف درجة من حملة الشهادات العليا والأوائل، وسيجري العمل بها بعد إتمام المرحلة الثانية، من خلال مخاطبة جميع الوزارات والمؤسسات لإرسال احتياجاتها من التخصصات، فضلاً عن قيام وزارة المالية بعمليات الحذف والاستحداث لتوفير الدرجات الوظيفية والكلف الخاصة بهم، بعدها يجري تدقيق البيانات وإرسالها إلى رئاسة الوزراء للمصادقة عليها”.

وبين المتحدث الرسمي، أن “إنجاز المرحلة الثالثة يعني إنهاء المجلس عمليات التوظيف التي ذكرت بقانون الأمن الغذائي لعام 2021، وكذلك قانون الموازنة الثلاثية للأعوام 2023 و2024 و2025 التي شملت 74 ألف وظيفة، بينما سيجري بعدها انتظار ما ستؤول إليه الموازنة الجديدة للعام المقبل 2026، لأن عمليات التوظيف التي يجريها المجلس تتم بحسب القوانين والتعليمات”.

كما أوضح أن “المجلس أكد حاجة البلد إلى ملاكات وسطية فنية وحرفية وخدمية يتم توظيفها ضمن الجهاز الإداري للدولة، إلا أن هذا الأمر بحاجة إلى تشريع وقانون يتم من خلاله تعيين هذه الفئات”.