أكد رئيس كتلة حقوق النيابية سعود الساعدي، اليوم الخميس، أن قرارات جلسة مجلس النواب المنعقدة في 21 كانون الثاني 2025 فاقدة للسند الدستوري. وأوضح الساعدي أن الجلسة شهدت انتهاكات دستورية وقانونية، بما في ذلك مخالفة المادة 59 من الدستور العراقي التي تنص على ضرورة تحقيق النصاب القانوني للتصويت على القوانين، مما يجعل القرارات الصادرة عنها غير دستورية.