أكد النائب رائد المالكي أن التوافقية السياسية في عملية وضع التشريعات أدت إلى تعطيل إقرار العديد من القوانين داخل مجلس النواب العراقي. وأضاف أن الرئاسة الجديدة للمجلس كان يُفترض أن تمضي وفق مبدأ تمرير جميع القوانين المتفق عليها بناءً على حسن النية، إلا أن الاختلافات حول الصيغ القانونية لبعض التشريعات غالبًا ما تسبب الإشكالات.
وأشار المالكي إلى أن من بين القوانين التي تحتاج إلى حسم عاجل قوانين إعادة العقارات، الأحوال الشخصية، العفو، وغيرها من التشريعات الضرورية، مشددًا على أن إقرار هذه القوانين مسؤولية تقع على عاتق الجميع.
كما أوضح أن رؤساء الكتل السياسية عقدوا اليوم اجتماعًا مع رئيس مجلس النواب، حيث تم الاتفاق على ضرورة إنهاء الصراعات السياسية والعمل على حل الخلافات لضمان تمرير القوانين المعطلة في أقرب وقت ممكن.
