أكد عضو مجلس محافظة ذي قار، أحمد سليم، أن ما جرى من إعلان عن عقد جلسة خاصة لإقالة السيد المحافظ يعتبر تصعيدًا غير مبرر وخارج إطار السياقات القانونية المعتمدة.
وأشار أحمد سليم إلى أن الإجراءات التي تم اتخاذها لعقد هذه الجلسة تحمل الكثير من علامات الاستفهام، خاصةً أن توقيت القرار جاء مفاجئًا ومخالفًا للقوانين والأنظمة الداخلية للمجلس، مما يثير تساؤلات حول النوايا الحقيقية وراء هذه الخطوة.
وأضاف أن المجلس، من خلال لجنته القانونية، يتابع هذا الملف عن كثب لضمان احترام النصوص الدستورية والقانونية التي تنظم عمل المجلس وعلاقة أعضائه مع السلطة التنفيذية.
وشدد على أهمية التركيز على مصالح المحافظة وأبنائها، بعيدًا عن القرارات التي قد تؤدي إلى زعزعة الاستقرار الإداري.
وأكد أحمد سليم في ختام تصريحه أن المحافظ يجب أن يواصل أداء مهامه بشكل طبيعي، وأن المجلس لن يدخر جهدًا في إحالة نتائج هذه القضية إلى الجهات المختصة لضمان تحقيق العدالة وصيانة هيبة القانون.
