أكد النائب أمير المعموري في تصريح خاص للنجباء أن شريحة ذوي الاحتياجات الخاصة والإعاقة تعتبر من الشرائح المهمة التي تستحق قوانين فعالة تضمن حقوقها. وأوضح أن لجنة العمل النيابية قامت منذ عام تقريباً بتعديل قانون ذوي الاحتياجات الخاصة، وهناك الآن تعديل آخر قيد الدراسة. وأضاف المعموري أن التعديل الأول تضمن منح المعين لكل معاق بالإضافة إلى تحديد نسبة العجز مقابل راتب مجزٍ يساعد في توفير احتياجات المعاق.

كما تحدث عن التعديل الثاني لقانون رقم 38 لسنة 2013، الذي يتضمن فقرة تخص الحج لذوي الاحتياجات الخاصة، إلا أن هذه الفقرة تم رفضها من قبل هيئة الحج. وفي الوقت الحالي، يتم تخصيص 1% من مقاعد الحج لذوي الاحتياجات الخاصة القادرين على أداء المناسك.

وأشار المعموري إلى أن هناك توجيهات للوزارات الحكومية المختصة بتقديم الخدمات الضرورية لهذه الفئة، لافتاً إلى أهمية توافر المصاعد والسلالم المخصصة، بالإضافة إلى ضرورة توفير طرق خاصة لذوي الإعاقة في الأبنية، الطيران، وعربات النقل لضمان سهولة تنقلهم.