أعلن وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني، أمين سلام، أن الخسائر التي طالت القطاعات الأساسية جراء الحرب تتراوح بين 15 إلى 20 مليار دولار، وفق التقديرات الأولية.

وأوضح أن “التقديرات قبل توسع العدوان الصهيوني في 17 أيلول الماضي كانت تشير إلى “خسائر بنحو 10 مليارات دولار في القطاعات الأساسية، وخاصة السياحية والزراعية”.

وأضاف أن “هذه الأرقام قد تتغير بعد وقف إطلاق النار وإجراء المسح الميداني لقرى ومدن الجنوب والبقاع (شرق) وبيروت وضاحيتها الجنوبية.

الوزير بيّن أن “الخسائر كانت ترتفع كلما ارتفعت شدة القصف”، ولم تتمكن الوزارة وقتها من استكمال المسوح الميدانية، “حيث كانت الخسائر تُقدر بمئات ملايين الدولارات يومياً جراء الدمار أو تعطيل الحركة الاقتصادية”.

حول استراتيجية لبنان لإعادة إعمار المناطق المتضررة وتعزيز النمو الاقتصادي، رأى الوزير أن الأهم بعد وقف إطلاق النار يتمثل في “إعادة انتظام عمل الدولة التي تحتاج لتأمين 15 أو 20 مليار دولار لإعادة إعمار البلد واقتصاده، وهذا يتطلب تكاتفاً ودعماً دولياً غير مسبوق”.