خمنت اللجنة المالية النيابية وصول موازنة العام 2025 من الحكومة الاتحادية إلى مجلس النواب مطلع العام المقبل.
رئيس اللجنة المالية عطوان العطواني قال في بيان له ان الحكومة شرعت في اجتماعات هيكلة بنود موازنة العام المقبل ، فيما نوه بأن الخلاف النفطي مع اقليم كردستان يشكل أحد أبرز المشكلات التي تواجه إعداد موازنة العام المقبل ، فيما قال العطواني ان اللجنة المالية النيابية وفي إطار حراكها الدائم وسعيها المتواصل لتعظيم الإيرادات غير النفطية تعكف حالياً على تعديل قانون الهيئة العامة لمراقبة تخصيص الواردات الاتحادية ليأخذ دوره في تقييم ومراقبة واستحصال هذه الإيرادات بصورة سليمة ومنتظمة، فضلاً عن تضمين القانون مهمة جديدة تتعلق بتقييم أداء الموازنة والمصروفات.
واكد العطواني ان اللجنة تباحثت مع وفد من مؤسسة آدم سمث الدولية مشروع الإدارة المالية العامة الذي أعددته المؤسسة الدولية للمساعدة في إصلاح قطاعات الضرائب والجمارك وإدارة الدين العام وصندوق التنمية ، كما استعرضت اللجنة أمام الوفد بحضور المستشار الاقتصادي للسفارة البريطانية أهم التحديات التي تواجه النظام المالي في العراق، فضلا عن خطوات وأولويات اللجنة المالية في إطار ايجاد فلسفة صحيحة وإدارة رشيدة للمال العام والاقتصاد من خلال تنويع مصادر الدخل، وعدم الاعتماد المفرط على النفط في تغذية موازنة الدولة ، وبدوره أكد وفد المؤسسة اهتمامه وحرصه على دعم النظام المالي في العراق، من خلال استراتيجية طويلة الأمد، والتدريب التخصصي والاستشارات لتطوير الأنظمة والتشريعات العراقية.