مع وصول عدد الموظفين بالقطاع العام إلى ما يقارب 4 ملايين موظف وفي ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها الدولة العراقية والتي تتطلب متابعة دقيقة وإدارة فعالة للموارد المالية لتحقيق التوازن الاقتصادي المطلوب تعاني وزارات الدولة من ترهل وظيفي كبير يعرقل عمليات الإنتاج ويرهق خزينتها ويستنزف أكثر من نصفها، في حين لا تحقق المؤسسات الحكومية الصناعية والتجارية عائدات مالية تكفي على أقل تقدير لتأمين رواتب العاملين فيها.

أوضح مظهر محمد صالح المستشار المالي لرئيس الوزراء أن الموازنة التشغيلية تشكل حاليا ما يقارب 65% من إجمالي الموازنة العامة وهي تكلف خزينة الدولة سنويا للرواتب فقط ما يصل إلى 62 تريليون دينار عراقي ، وقال المستشار المالي ان بناء دخل الفرد (الريعي) منذ خمسينات القرن الماضي صمم على أساس وجود نظام تعيينات حكومية واسع ، مبينا أن الدولة العراقية وريثة نظام مجاني في قطاعات عديدة منها التعليم والصحة والسلع العامة وغيرها ، وأضاف أن عدد الموظفين حاليا بالعراق يصل إلى 4 ملايين موظف حكومي لافتا إلى أن متوسط رواتبهم الشهرية أعلى من متوسط دخل الفرد بالناتج الإجمالي المحلي للبلد ، وأوضح صالح أن هذه الحالة لها ميزتان إيجابية أولها ذهاب جزء كبير من واردات النفط للشعب بشكل عادل نسبيا ، والثانية أن كل موظف حكومي يكون مسؤولا عن 5 أشخاص ضمن نظام الإعالة ، مما يعني أن هنالك أكثر من 23 مليون مواطن عراقي يوفرون متطلبات حياتهم اليومية من الرواتب ، وبدوره اكد الخبير والاستشاري الاقتصادي علاء الفهد ان رواتب الموظفين شهريا تؤثر على خزينة الدولة بمقدار 7 تريليونات دينار وهي مبالغ كبيرة جدا قياسا بالإنتاجية المحلية ، مشيرا إلى أن هناك جهودا تبذلها الحكومة “لتطبيق قانون تقاعد العمال” بما يوفر فرصا متساوية للقطاع الخاص مع الحكومي “من ناحية الضمان والتقاعد ، وأضاف أن الجهاز الإداري لا يستوعب الأعداد الكبيرة من الخريجين خصوصا أن هناك اختصاصات لا يمكن استيعابها من مؤسسات الدولة” مبينا أن “هنالك إجراءات من الدولة والبنك المركزي لتنشيط القطاع الخاص إضافة إلى منح قروض صغيرة ومتوسطة لإقامة مشاريع من الممكن أن تسهم بتوفير فرص عمل.