بين تقرير لمجلة نيويوركر الامريكية ان الجيش الأمريكي رفض التحقيق في 65 بالمائة من الجرائم التي ارتكبها جنوده في العراق ، حيث أجرى فريق استقصاء صحفي مقابلات مع أكثر من مائة مصدر ، من العراقيين ومشاة البحرية ، وقاموا مراراً وتكراراً بمقاضاة الجيش من أجل الإفراج عن آلاف السجلات من أجل معرفة سبب عدم معاقبة مرتكبي الجرائم الموثقة جيدا. 

وذكر التقرير ان مشاة البحرية عادة ما يتم تجاهل تقديمهم للمحاكمة او تبرئتهم كما حصل في مجزرة حديثة حيث لم يتم تقديم سوى عنصر واحد فقط متهم بالقتل للمحاكمة وأسقطت التهم الموجهة إلى الآخرين، وكما هي الحال في محاكمات أخرى من هذا القبيل، كانت هيئة المحلفين تتألف من زملاء مشاة البحرية أنفسهم، وأوضحوا أنهم يثقون في شهادة مشاة البحرية على شهادة العراقيين ، وأضاف في الواقع أظهر تقرير استقصائي أن الكثير من شهادات العراقيين تم تجاهلها ببساطة؛ فقد أدلى الناجون بشهاداتهم تحت القسم، ولكن لم يتم استخدامها في المحكمة، وعندما سُئل الضابط المسؤول عن إجراء آخر في التحقيق عما إذا كان يقدر هذه الشهادة، قال لمراسلنا: “لا”، ولم يتم حتى ذكر أسماء الضحايا أثناء المحاكمة؛ بل تمت الإشارة إليهم بالأرقام التي كتبها مشاة البحرية على أجسادهم، والتي ظهرت في الصور الملتقطة في أعقاب عمليات القتل ، وتابع ان أحد فروع الجيش الأمريكي وربما يكون فرع العمليات الخاصة السابق في العراق رفض تقديم اية معلومات تتعلق بسجل الجرائم الموثقة لديه، اما بالنسبة للفروع الأخرى، كانت المعلومات المتاحة محدودة فقط، وكان الكثير من ذلك محررًا بشدة، مما يجعل من المستحيل تقريبًا تقييم كيفية تحقيق الجيش في مزاعم جرائم الحرب.